اخبار

آیا بازار کساد ساخت و ساز در جزیره کیش رونق می‌گیرد؟

بازار ساخت‌وساز و مسکن در جزیره کیش از ابتدای سال گذشته تحت ‌تاثیر التهاب‌های اقتصاد کشور، روزگار پرنوسان و تورم‌زده‌ای را تجربه کرده است.بازار مسکن یکی از استراتژیک‌ ترین بازارها بوده که پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شرایط خاص و کم‌ سابقه یک‌سال گذشته منجر به جهش شدید قیمت مسکن در جزیره کیش شده و نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی تاثیر گزار در این وادی بوده تا گرانی‌ها نسبت به تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود.

افزایش قیمت مسکن در جزیره زیبای کیش در نیمه دوم سال ۹۶ و طی سال ۹۷ انبوه‌سازان و سازندگان خرد را ترغیب به تعریف و شروع پروژه‌هایی کرد که در حال حاضر دورنمای بهای تمام شده آنها بسیار مبهم شده است. در پروژه‌هایی با پیشرفت پایین یا قبل از رویارویی سازندگان با هزینه‌های پیش رو، آنها تخمین دقیقی از میزان افزایش نداشتند، اما عبور قیمت برخی مصالح از مرزهای غیرقابل باور و ترس از ادامه روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمیابی برخی از مصالح خارجی و نمونه‌های خاص آنها را بسیار محتاط و دست به عصا کرده است.

با آغاز سال ۹۸ به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها، هزینه‌های حمل‌ونقل در کیش، افزایش بهای تمام شده مواداولیه وارداتی، حذف ارزهای با نرخ یارانه‌ای در خصوص عمده کالاها و نیز افزایش احتمالی بهای حامل‌های انرژی، بهای تمام شده مصالح، هزینه تولید داخل را افزایش خواهد داد. همچنین این موارد مستقیما روی هزینه‌های اجرا نیز موثر خواهد بود و این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ ضمن این‌که ذهنیت موجود در جامعه مبنی بر افزایش بهای کالاها در انطباق با افزایش قیمت دلار، باعث تشدید این موضوع خواهد شد. بنابراین افزایش روزافزون هزینه‌های اجرا، کاملا محتمل بوده و به نظر می‌رسد اظهارنظرهای برخی از مسوولان در خصوص کاهش آتی بهای تمام شده مسکن، بیشتر به منظور آرام کردن جو حاکم بر جامعه باشد تا مبتنی بر واقعیت‌های بازار.

فارغ از موارد فوق و پیش‌بینی افزایش این نرخ، در حال حاضر نیز بهای ساخت در جزیره کیش نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. روند گذشته بازار مسکن در جزیره کیش نشان می‌دهد بهای مسکن و بهای تمام شده ساختمان به صورت یکسان در بازه‌های زمانی مختلف افزایش نمی‌یابند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود بازار مسکن، بهای ساخت به تبع تورم عمومی در حال افزایش است؛ در حالی که بهای فروش واحدهای مسکونی با این نرخ افزایش نمی‌یابد. در دوران رونق نیز این روند به طور عمده معکوس است و افزایش بهای مسکن بیشتر از افزایش بهای مصالح ساختمانی است. از این رو به نظر می‌رسد افزایش بهای ساخت در این برهه زمانی، اثرات خود را در قالب چند نتیجه بر بازار ساخت‌وساز مسکن جزیره کیش می‌گذارد.

اگرچه بروز چنین شرایطی در بازار مسکن جزیره کیش تنها معلول شوک سرازیر شدن سیلاب نقدینگی نبوده، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشته است. با این حال، در چنین اوضاع و احوالی سیاست‌گذار بخش مسکن به دنبال اجرای طرح‌ها و سیاست‌هایی است که به این بازار سامان بخشد.بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشش نیاز بازارها به ویژه بازار مهم مسکن به عنوان رقیب یکدیگر شناخته می‌شوند. تبعا در یک بازار هنگامی که یک رقیب ضعیف باشد، شرایط برای ورود گسترده دیگری به بازار فراهم است.

به طور کلی یک قانون نانوشته در مورد ساخت و ساز در سطح ملی وجود داد مبنی بر این‌که سیاست‌گذار به محض این‌که نتواند سیاست‌های اصلح را از سیاست‌های مغلوب تمیز دهد، به استراتژی مداخله روی می‌آورد. در شرایط موجود، سناریوی مداخله گسترده دولت دوازدهم در بازار مسکن به دلیل نبود منابع مالی به حداقل رسیده و بعید است که بتواند وعده تولید میلیون‌ها مسکن را عملیاتی کند.

شرابط و ظرفیت اقتصادی کشور را برنامه‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی تعیین می‌کند، نه سلیقه و درخواست یک مدیر ارشد یا یک وزیر در قالب مصوبه و بخشنامه. تجربه گذشته نشان داده که تعیین سقف قیمتی در همه بازارها به ویژه بازار مسکن جواب‌گو نخواهد بود. بازار مسکن برای رونق هر چه بیشتر نیازمند نقدینگی کلان است و وظیفه دولت جذب این نقدینگی از کانال‌های مختلف است.

منتقد حوزه ساخت و ساز مسکن در جزیره کیش

مختار حیدری کیا